دلایل مخالفان و موافقان حفظ کارت سوخت/ از حذف دوساله کارت سوخت تا فروش ٥ هزار تومانی بنزین ایرانی در ترکیه
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۹۹۳۰۹
خبرگزاری میزان- از یکسو به اعتقاد شماری از نمایندگان مجلس کارت سوخت ،دیگر کارایی خود را از دست داده و زیرساخت های آن بایستی فقط برای استفاده در شرایط ضروری حفظ شود ، از سوی دیگر منتقدان حذف کارت سوخت معتقدند قیمت بنزین در داخل ایران همچنان با فوب خلیج فارس فاصله دارد و حذف کارت سوخت، در واقع پرکردن جیب قاچاقچیان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند ماه پس از تصویب ضمنی حذف کارت سوخت برخی نمایندگان با تهیه طرحی خواستار حذف کارت سوخت شدند که این طرح به صورت یک فوریتی در صحن علنی رای آورد و پس از طرح در کمیسیون و رای مثبت به آن هم اکنون منتظر طرح دوباره در صحن علنی مجلس است؛ لذا گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان به نقل ازخانه ملت در گفت وگو با یکی از نمایندگان مخالف و موافق حذف کارت سوخت جویای دلایل آنها برای مخالفت و موافقت شده است، که به شرح زیر است:
قره خانی: کارت سوخت کارایی خود را از دست داده است
اسدالله قره خانی به عنوان موافق حذف کارت سوخت با اشاره به صدور کارت سوخت برای خودروهای سال ٩٦ گفت:حفظ کارت سوخت تنها در زمانی که تحریم ها بنزین به ایران فروخته نمی شد و در تولید بنزین خودکفا نبوده و بنزین های تولیدی از لحاظ کیفی در سطح پایینی قرار داشت، ضروری بود که در آن زمان عملکرد مثبتی نیز از خود نشان داد.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حفظ کارت سوخت در زمانی که تفاوت قیمت بین داخل و خارج از مرزها بود، کارایی مناسبی داشت، افزود: در حال حاضر قیمت بنزین واقعی شده و حدود دو سال بوده که عملا کارت سوخت حذف شده است و هیچگونه سهمیه بندی برای سوخت وجود نداشته، لذا حفظ کارت سوخت ضرورتی ندارد.
زیرساخت های کارت سوخت برای استفاده در شرایط ضروری حفظ می شود
قره خانی با اشاره به اینکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، لاوان و بندرعباس حدود ١٥ میلیون لیتر بنزین وارد چرخه سوخت کشور کرده اند، ادامه داد:با توجه به تولید داخلی بنزین و گام نهادن در جهت خودکفا شدن در بنزین حفظ کارت سوخت معنایی ندارد.
وی با بیان اینکه زیرساخت های کارت سوخت برای استفاده در شرایط ضروری حفظ می شود، یادآور شد:بنابر اعلام وزارت نفت در حال حاضر در بخش بنزین قاچاق معناداری وجود ندارد، اما کارت سوخت گازوییل به دلیل احتمال وجود قاچاق حفظ می شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید براین حفظ کارت سوخت مستلزم هزینه است، تصریح کرد: میزان هزینه ای که برای حفظ کارت سوخت انجام می شود را می توان در گسترش زیرساخت های مختلف کشور هزینه کرد.
ادیانی:حذف کارت سوخت پرکردن جیب قاچاقچیان است
این در حالی است که سید علی ادیانی به عنوان مخالف حذف کارت سوخت بنزین گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس و کمیسیون انرژی مجلس خواهان حفظ کارت سوخت هستند که با رای مثبت خود به طرح حفظ کارت سوخت بر روی آن صحه گذاشتند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه الزامات و دغدغه های صدور کارت سوخت برطرف نشده است، افزود:کارت سوخت تا حدودی جلوی قاچاق سازمان یافته و قاچاقچیان را می گیرد و کنترل موثری بر میزان مصرف سوخت و جایگاه ها وجود دارد، که قاچاق را مهار می کند.
قیمت بنزین در داخل ایران با فوب خلیج فارس فاصله دارد
ادیانی با تاکید بر اینکه قیمت بنزین در داخل ایران با فوب خلیج فارس فاصله دارد، ادامه داد:بنزین در ترکیه حدود ٥ هزار تومان است، که این تفاوت قیمتی امکان قاچاق بنزین به این کشور را تشدید می کند.
وی یادآور شد:حذف کارت سوخت پرکردن جیب قاچاقچیان و واردکنندگان بنزین است و با حذف کسانی که در امر تجارت قاچاق بنزین هستند، خیالشان راحت می شود.
نایب رییس کمیسیون انرژی با بیان اینکه از حفظ سامانه هوشمند کارت سوخت می توان بهره برداری های دیگری کرد، تصریح کرد:باید کنترل دقیقی بر تولید و واردات بنزین، توزیع بنزین در بین جایگاه های سوخت و مردم صورت گیرد و دولت برای حفظ این مزایا باید هزینه بپردازد، که می توان این هزینه ها را با برندسازی جایگاه های سوخت تامین کرد.
به هر طریق ، ماندن یا رفتن طرحی ملی که از اجرایی شدن آن چندسالی می گذرد به تصمیمی هوشمندانه نیاز دارد تا جنبه های مثبت و تبعات منفی آن در جهات مختلف بررسی شود. در چند سال گذشته از یکسو ، اجرای آن موافقان بسیار داشته و به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه انرژی آثار مثبت مختلفی در جلوگیری از قاچاق سوخت ، برنامه ریزی در سمت و سوی تولید ، واردات و مصرف سوخت و ابعاد دیگر اجرایی آن داشته است . این طرح از سوی دیگر نیز همواره منتقدان جدی نیز داشته و به اعتقاد منتقدان ماندن کارت سوخت ، اجرای این طرح دیگر تاثیر چندانی بر قاچاق نداشته و تنها به مردم هزینه وارد می کند . اما آنچه ناگفته پیداست کارت سوخت فارغ از ماندن یا رفتن باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و تکلیف مردم برای حفظ یا حذفش مشخص شود.انتهای پیام/خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۹۹۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانکهای مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت