کارت سوخت پیش شرط عدم واردات بنزین

کارشناس حوزه انرژی گفت: بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از خوراک میعانات گازی استفاده می‌کند، کیفیت خوبی دارد، اما در مورد پالایشگاه‌های قدیمی‌تر که از نفت خام استفاده می‌کنند کیفیت پائین‌تر است. ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، خودکفایی در تامین نیاز کشور به بنزین را به همراه داشته است، اما روند مصرف بنزین می‌تواند پای بنزین وارداتی را به کشور باز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از جمع آوری کارت سوخت سیر صعودی مصرف بنزین روند رو به رشدی به خود گرفته است تا جایی بسیاری از فعالان حوزه انرژی از افزایش قاچاق سوخت خبر دادند.

به نظر می‌رسد استفاده از کارت سوخت برای مدیریت مصرف می‌تواند گام جدی برای جلوگیری از خروج ارز کشور باشد.

واردات بنزین به کشور متوقف شده است

غلامحسین حسن تاش کارشناس حوزه انرژی با اشاره به توقف واردات بنزین به کشور اظهار کرد:تا سال 1396 حدود 10 میلیون لیتر در روز واردات بنزین داشتیم، اما در حال حاضر واردات متوقف شده است.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: در دو سال اخیر با بهره برداری از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس واردات بنزین متوقف شده و فعلا در این زمینه خودکفا هستیم، اما اگر رشد مصرف با روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمالا مجددا از سال 1400 نیاز به واردات بنزین خواهیم داشت.

وی با اشاره به کیفیت بنزین ساخت داخل بیان کرد: بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس (واقع در بندرعباس) که از خوراک میعانات گازی استفاده می‌کند، کیفیت خوبی دارد، اما در مورد پالایشگاه‌های قدیمی‌تر که از نفت خام استفاده می‌کنند کیفیت پائین‌تر است. البته بعضی از پالایشگاه‌ها طرح‌های اصلاحی را اجرا کرده اند که کیفیت بنزین را بالا برده اند.

حسن تاش تصریح کرد:اطلاع دقیق و شفافی از هزینه تولید بنزین در کشور وجود ندارد این هزینه در پالایشگاه‌های مختلف متفاوت است و خصوصا در پالایشگاه‌های نفت خام با پالایشگاه ستاره خلیج فارس که میعانات گازی را تصفیه می‌کند خیلی متفاوت است.

وی افزود: باید ترازنامه‌های شرکت‌های پالایشی بصورت شفاف ارائه شود که بتوان هزینه بنزین هر پالایشگاه و بدنبال آن متوسط آن را برای کشور محاسبه کرد. اما قیمت جهانی بنزین در منطقه خلیج فارس هم اکنون در حدود 40 سنت برای هر لیتر است. البته این قیمت جهانی است که می‌توان بنزین را در خلیج فارس خرید یا فروش و قیمت داخلی کشور‌ها تنسبت به یکدیگر متفاوت است.

حسن تاش با اشاره به تاثیر واقعی سازی قیمت بر کاهش قاچاق سوخت بیان کرد: به لحاظ تئوریک بدیهی است که می‌توان قیمت را در حدی افزایش داد که قاچاق صرف نکند، اما در شرایط اقتصاد ما افزایش قیمت بنزین در حدی که از قاچاق جلوگیری کند به هیچ وجه در توان اقتصاد کلان کشور و مردم نیست ولذا در عالم واقع باید گفت که با قیمت نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین تورم ایجاد می‌کند و این تورم با یک وقفه کوتاه مدت زمانی موجب می‌شود که مجددا قیمت ارز بالا برود و دوباره قاچاق بنزین اقتصادی شود و متاسفانه اقتصاد ما سی سال است که در چنین دور باطلی گرفتار آمده است؛ و‌ی با اشاره به تصمیم دولت برای جمع آوری کارت سوخت در سال 92 تصریح کرد:کنار گذاشتن سیستم کارت سوخت که مبالغ سنگینی برای آن هزینه شده بود، در سال 92 کار بسیار اشتباهی بود و اگر این سیستم کنار گذاشته نشده بود تا حدود زیادی می‌شد قاچاق سوخت را کنترل کرد.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: تا وقتی ساختار تورمی و بی ثباتی و نابسامانی اقتصادی و تحریم وجود دارد حفظ این سیستم لازم است چراکه در شرایط بی ثبات اقتصادی نمی‌شود مشکل را به صورت جامع حل کرد.

به گفته وی؛ حل اساسی معضل مصرف بنزین حداقل مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه متناسب و بهینه سیستم حمل و نقل کشور اعم از درون‌شهری و برون‌شهری، توسعه و به‌سازی صنعت تولید خودروی کشور و تبیین سیاست‌های بهینه عرضه انرژی و از جمله تعیین سبد بهینه سوخت خودرو است.

منبع:میزان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۵۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود

بازارهای گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.

از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج  درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.

خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم‌ کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.

جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.

این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر

حجم بالای ذخایر گاز

با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند زیرا بازارهای جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.

انتهای پیام